أعلن مجلس الوزراء المصري، أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب المصري، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون، ووافق المجلس على مشروع القانون في جلسته بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد مناقشته.