قدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون للبرلمان يتضمن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت التعديلات الجديدة حلولًا لعدد من إشكاليات القانون الحالي؛ من ضمنها إعلام الزوجة عند زواج الرجل بأخرى، وحق الزوجة في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.

وأكد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة أمل سلامة، أن الزواج بأخرى يتطلب علم الأولى، وعلى الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، ويجب على الموثق إبلاغ السيدات بالزواج الجديد بكتاب مقرون بعلم الوصول.

توثيق الزواج الثاني من خلال المحكمة 
وأوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذكرة الإيضاحية له، أنه حال رغبة الرجل في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، وذلك باستدعاء المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، كما يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها طلب الطلاق منه، ولها الحق فيما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن حق الزوجة يسقط في طلب التطليق بسبب زواج زوجها الثاني، وذلك بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، كما يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بغيرها، وظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك، كما ترك القانون حرية الاختيار لها كحق أصيل، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النائبة أمل سلامة تطالب الحكومة بحظر تداول حبة الغلة السامة بعد تزايد حالات الانتحار

النائبة أمل سلامة تؤكد أن المرأة تقدمت الصفوف في ثورة 30 يونيو