أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، أن النائب العام المستشار نبيل صادق، حفظ البلاغ الذى قدمه السادات ضد نفسه، مطالبا فيه بالتحقيق معه فيما نسب إليه من ادعاءات من قِبل مجلس النواب، والتى تم على آثرها إسقاط عضويته من البرلمان، وذلك لعدم الأهمية- وفق قوله .

كان السادات قد تقدم فى فبراير / شباط الماضى، ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، مطالبًا التحقيق معه فى الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم مع السادات بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات،  ووضع توقيعات منسوبة لبعض من النواب على اقتراح بقانون الجمعيات الأهلية، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي.

وقال السادات في بلاغه: "نظرًا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو التحقيق معى لإظهار الحقيقة أمام الرأى العام المصري.