وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومه والنواب محمد عطا سليم وسعيد العبودي وعبد المنعم العليمي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لعام 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ويهدف مشروع القانون إلى منح مايصدرعن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ، وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقًا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية ، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وما قد يصاحبها في أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق في التقاضي،وذلك بعد أن كشف الواقع العملي عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.

كما تضمن المشروع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعًا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التي تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها، وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارت تلك اللجان وانتقد النائب عبدالمنعم العليمي قانون لجان فض المنازعات الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذي تنادي به القيادة السياسية، وطالب العليمي، بضرورة تمكين الشباب في جميع كيانات الدولة بما فيها القضاء، قائلا: "كنا بالأمس القريب فى اجتماع الشباب ولابد من تفعيل توصياته على أرض الواقع، وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك أكثر من 2.5 مليون قضية ضد الدولة ما بين تعدٍ على أملاك الدولة والعقارات المخالفة

مضيفًا "من باب أولى أن تسند هذه القضايا إلى القضاء مباشرة وليس للجان فض منازعات" ومن جانبه قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أن التعديل تضمن أن تكون قرارات اللجنة ملزمة، لافتًا إلى أن التعديل يتضمن أن تكون عضوية اللجنة من المستشارين في الخدمة وممن خرجوا على المعاش، وتابع " وأيه المانع نستفيد من القاضي إذا خرج على المعاش وكان سنه 70 عامًا وكان قادرًا على العطاء"ورد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، على أعضاء المجلس المطالبين بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، قائلاً: "الاتجاه العالمي كله يميل إلى تسوية المنازعات وديًا أو اللجوء إلى التحكيم الدولي".وتابع رئيس مجلس النواب: "مؤكد أنه ليس هناك شبهة عدم دستورية فى هذا القانون، ولو توجد لرفضت مناقشته داخل القاعة، وهذا القانون قتل بحثًا"، وعقب ذلك رفع رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعقد 13 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، على أن تشهد أخذ الموافقة النهائية عليه.