البرلمان المصري

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب المصري، وزيرة التخطيط الدكتورةهالة السعيد، بضرورة فتح أسواق جديدة في أفريقيا، بجانب عمل طرق متنوعة لـ خدمة الصناعة المصرية في تصدير الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والنسيجية.وشدد قريطم في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة مساء اليوم بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط لاستعراض خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، على عمل برامج تساهم في مخاطبة الدول الافريقية لفتح الأسواق، بجانب عمل حوافز للمستثمر والمصنع دون المساس بالضريبة و عمل مدارس ومعاهد متخصصةفي اعداد الكوادر الفنيةوالعمالةالمدربةميدانيا من اجل توفيركوادر للمصانع المنتجةوالحفاظ علي مستوي ازدهار الصناعة

واكد علي ضرورة حلول لمشكلة المصانع الموجودة خارج الكتلةالسكانية منذ زمن بعيد، مع ضرورة الاسراع في صرف الدعم التصديري للشركات التي باتت في احتياج كبيرله وهو متوقف من فترة كبيرةكما طالب قريطم الحكومة بسرعة دخول الغاز الطبيعي للمصانع مثل المدن الصناعية مع حساب المصروفات ودفعها علي ٥سنوات او اكثر ويتم دفع المستحق علي عدةسنوات من اجل الحفاظ علي البيئة وعلي صحةالمواطنين وتيسرا للشركات الغيرقادرة علي الدفع كاش في ظل الازمات التي تعرضت لها خلال الاعوام الماضية

كما طالب بدعم التعليم الفني والمصانع التي يتم ربطها مع المدارس الفنية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المصانع وتخفيف أعبائها. ،مشيرا إلى أنه  هناك  مصانع لم تصرف الحافز التصديري الي الان مع ان هذه الشركات  صدرت بضائعها بتكلفتها معتمدة علي ارباح الدعم التصديري، مشددا على ضرورة صرف الدعم وعلاوة على أن هناك متأخرات علي الشركات لابد من سدادها.وطالب قريطم وزيرة التخطيط بضرورة  حل مشكلةالمصانع خارج الكتلةالسكانية وضرورة إدخال الغاز الطبيعي للمصانع مثل المدن الصناعية مع حساب المصروفات ودفعها علي ٥سنوات ،مؤكدا أن الهيئة طالبت المصانع بسرعة دخول الغاز او وقف توريد البوتجاز لهم.مناشدا الحكومة بسرعة ادخال الغاز  على أن يتم دفع المستحق علي عدة سنوات من اجل الحفاظ علي البيئة وعلي صحةالمواطنين وتيسيرا على  للشركات الغيرقادرة، في ظل الازمات التي تعرضت لها خلال الاعوام الماضية .من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "الدولة كل سنة بتزيد دولة بسبب الزيادة السكانية، كل سنة بتزيد 2 مليون مواطن، والعدد دا موازي لعدد سكان بعض الدول".وتابعت الوزيرة، أن الدولة تقدم دعم كبير للصناعة، وقالت: "بالنسبة لقصة الإعفاءات الضريبية أي نوع من الإعفاء يؤدي لتشوه ضريبي، وتعطي صورة أن المنظومة الضريبية للدولة غير مستقرة، خلينا نتكلم عن حوافز وليس إعفاءات".

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرف على خطة "اقتصادية النواب" للرقابة على قطاع الصناعة والتجارة

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود دعم قطاع الصناعة الوطنية