حصل "مصر اليوم" على نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، في مجلس النواب المصري، بشأن مشروع قانون علاوة الغلاء الاستثنائية للعاملين في الدولة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمقدم من قِبل الحكومة إلى مجلس النواب. ومن المقرر أن يُناقش البرلمان، التقرير خلال جلسته العامة، المقرر انعقادها الثلاثاء.
ووفقًا لمشروع القانون، تُمْنَح علاوة غلاء استثنائية للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بحدٍ أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحدٍ أقصى 130 جنيهًا شهريًا. وقالت اللجنة في تقريرها إن القانون يخفف العبء عن كاهل المواطنين، خاصةً محدودي الدخل، بسبب زيادة الأسعار، وأنه جاء التزامًا بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة.

 وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون جاء تقديرًا للظروف الاقتصادية الحالية، وما واكبها من ارتفاع في الأسعار، وحرصًا على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعدم زيادة مرتبات العاملين في الدولة، رغم ارتفاع الأسعار،لأن مرتبات العاملين منذ أكثر من عامين لم يطرأ عليها أي زيادات، بل شملت بنودًا كثيرة للخصومات في وقت زادت فيه الأسعار من تكلفة مأكل ومشرب ومواصلات وسكن وخلافه، لا يقوى على تحملها محدود الدخل، وضرورة وجود زيادة معقولة في المرتبات ليتمكن العاملون في الدولة من مواجهة الظروف الحياتية مع ارتفاع الأسعار.

 وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يمنح العاملون في الدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من الأول من يوليو / تموز 2017 علاوةً غلاء استثنائية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 30 يونيو / حزيران 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحدٍ أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من الأول من تموز 2017.