وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية أعضاء اللجنة بعدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، وقال "أبو شقة" إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.

وشهد الاجتماع اعترض من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة  القانون وتوافقه مع الدستور.

وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه".

اللجنة التشريعية بالبرلمان تؤجل مناقشة مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين لمدة شهر للدراسة.

فيما قررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بشـأن إسقاط الجنسية عن مرتكبى الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة.

كما وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع و الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة بهاء الدين أبو شقة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 564 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كينيا بشأن المنحة المصرية لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المالية فى كينيا والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2016/8/18.

قال المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة خلال الاجتماع  ان الاتفاقية التى تنظرها اللجنة لا تحتاج الى استفتاء شعبى ولا ينطبق عليها نص المادة ١٥١بالدستور .