تناقش لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، على مدار ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من الثلاثاء المقبل، مشروع قانون "التطوير العقاري"، المقدم من النائب محمد العقاد، والمكون من 84 مادة.

 وينظم مشروع القانون عمل قطاع المطورين، الذي يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين، ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون فحان الوقت لتنظيم القطاع، ومن جهة الحفاظ على حقوق المواطنين، ومن خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه، وتساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما.

وأكد علاء والي، أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم، موضحًا أنه سيتم تفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية، والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة، وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد، للحفاظ على حقوق المواطنين، وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.

 وأوضح علاء والي، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه، من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية، يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك، وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال، فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري، لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد.

ولفت إلى أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر، واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة، إضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات، التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين