أوصت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب المصري، اجتماعها برئاسة يسري المغازي، وكيل اللجنة، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على مراجعة الأمور الخاصة بالتعاقد على الوحدات السكنية من اجل تلاشي السلبيات من ارتفاع الأسعار غير المبرر والتي اشتكى منه عدد كبير من المواطنين.

وطالبت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية بدراسة ملف عدم تسليم الهيئة للأراضي المخصصة لجمعية الإسكان في شركة الترسانة البحرية في الإسكندرية وموافاة اللجنة بما تم في هذا الملف من خلال المستندات كافة وكذلك موافاة اللجنة بخطة زمنية لتلاشي السلبيات التي وقعت على المواطن من العلاقة التعاقدية التي تم الإخلال بها وزيادة قيمة الإيجار للشقق المؤجرة.

وجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب منها طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد عبد العزيز فهمي بشان ارتفاع قيمة الإيجار بشقق الإسكان الاجتماعي وطلب الإحاطة المقدم من النواب محمد خليل العماري وجمال عبد العال ومحمد سليم واحمد امبابي بشان عدم المساواة في أسعار الفيلات بمدينة الصحفيين بالتجمع الأول وبيع الفلل لبعض العاملين في وزارة الأوقاف، وفي هذا الإطار طالبت اللجنة وزارة الأوقاف بموافاتها بكافة مستندات المشروع  للتعرف عما تم في هذا الأمر.