وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، برئاسة عمرو غلاب،  على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.

ونفي الوزير تجاهل الحكومة للمجلس قبل الموافقة علي القرض، مشيرا إلي أن الحكومة لم تقبل بأي إملاءات أو شروط، وأن الموافقة علي القرض من جانب الصندوق لثقتهم في السوق الاستثماري المصري.

فيما اعترف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، أن دعم المواد البترولية والكهرباء لا يصل لمستحقيه، قائلا: "اللي متصور إنه بيوصل للغلابة غلطان".

وأكد الوزير ، أن دعم الطاقة يتم منحه بشكل مطلق للجميع ويستفيد به بشكل أكبر الأعلى دخلا مما يضر بمحدودي الدخل، موضحا أن ملف دعم الطاقة لمدة 15 عام منذ عام 2003 لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وأشار إلي أن 70 مليار جنيه كانت تذهب بشكل غير صحيح للأعلى دخلا، موضحا أن الحكومة تسعى إلى الوصول لمعدلات نمو تصل إلى 6%.