أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على اتجاه هيئة قناة السويس لتحصيل رسوم العبور من قناة السويس من شركات الملاحة الدولية بشكل دفعات مقدمة. جاء هذا في ضوء ما تردد من تقارير صحفية عن مبادرة أطلقتها الهيئة بشأن السداد المقدم لمتوسط رسوم عبور القناة عن ثلاث سنوات كوديعة تحت تصرف الهيئة، مقابل خصم قدره 3% من قيمة الرسوم.

أوضح السادات أنه يخشى أن تزيد مثل هذه الإجراءات من أزمة عائدات القناة والتي تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية بما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في قدر الرسوم المحصلة في السنوات التالية. وأضاف السادات أن القناة ليست مسؤولة عن حل أزمة العملة الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، وبالتالي محاولة توفير سيولة دولارية عن طريق التحصيل المقدم لرسوم القناة، وهو ما يعني زيادة المديونية غير المباشرة لهيئات الدولة والاقتصادية وليس زيادة حقيقية في عائداتها، مشيرا إلى أن حل أزمة الدولار لن يحدث إلا باتخاذ مسار اقتصادي جديد يزيد من الإنتاجية المحلية ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويقلل الاعتماد على الاستيراد.