وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون التشريعية والدفاع والعلاقات الخارجية على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/1/2017.

وقال المستشار بهاء أبوشقة مقرر اللجنة إن تلك الاتفاقية ستعود بالخير على مصر وستضيق الخناق على كل من يهدد البلاد، في الوقت الذي أكد النائب طارق الخولي، على أن هذه الاتفاقية تدعم العلاقات المصرية الكويتية، متمنيا أن يتم تطبيقها على جميع الدول العربية وبين مصر.​