أعلن النائب خالد ابو زهاد عضو مجلس النواب المصري عن دائرة جهينة في سوهاج، رفضه مشروع قانون الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا. وأكد ابوزهاد أن القانون الذي وافق عليه البرلمان يسمح بطغيان وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، موضحًا أن القضاء لابد من استقلاله بشكل تمام.

وأشار ابو زهاد إلى أن القضاة اعلم بشؤونهم الداخلية حول تعيين رؤساء الهيئات القضائية،  والاختيار بالاقدمية هو عرف وقانون لديهم من قديم الأزل، محذرا أن الاقتراب من القضاء "لعب بالنار".كما أعلن رفضه لمشروع قانون النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن في مجلس النواب،  والذي ينص على خفض سن العمل للقضاة الى ستين سنة فقط بدلا من 70 عاما. واوضح ان هذا القانون سيحرمنا من اصحاب الخبرة والكفاءة العالية وحجم مسئولية التقاضي بين المواطنين.

وتابع يقول: إن هذه القوانين المثيرة للجدل تعد فردية وتعبر عن وجهة نظر أصحابها ولا توجّه من قبل البرلمان بشكل عام. ولفت إلى أن الأزهر الشريف والقضاء مؤسسات لابد أن تتمتع بكامل استقلالها.