أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين في الدقهلية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 20 جنيها يعد كارثة اجتماعية واقتصادية ترجع إلى فشل الحكومة والبنك المركزي في إدارة سلة العملات، بجانب إصرار الحكومة والمركزي على إقرار التعويم الكامل للجنيه دون مراعاة الحالة الاقتصادية ونقص حاد في السلع الأساسية.

وأشار الشرباصي إلى أنه قبل اتخاذ قرار التعويم بأيام خرج علينا محافظ البنك المركزي ونفى نية الحكومة والمركزي إقرار تحرير سعر الصرف قبل وصول الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار، بجانب تلبية احتياجات رجال الأعمال من الدولار، وتوفير مخزون من السلع الأساسية، إلا أن كل هذه الإجراءات تبخّرت ولم يتم النظر إليها عند إقرار التعويم، مما أدى إلى زيادة أسعار العملات بنسبة 100%، فضلا عن الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ارتفاع الدولار إلى 20 جنيها يؤدي إلى انخفاض قيمة دخل المواطن إلى أكثر من 50% نظرا لانخفاض القوة الشرائية للجنيه بأكثر من 50%، حيث إن الموظف كان يتقاضى مرتبه قبل التعويم في ظل عدم زيادات أسعار السلع والخدمات، أما الآن المواطنون يتقاضون نفس المرتب مع زيادات في أسعار كل السلع والخدمات وصلت إلى أكثر من 100% في كثير من السلع مثل "السكر والأرز والزيت والأجهزة الكهربائية والأدوية".

وتابع: "الظروف المعيشية أصبحت مقلقة والمواطن مش مستحمل، كما أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد إذ إن معظم الشركات في جميع المجالات تطالب بزيادة تسعير منتجاتها"، مشددا على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعدم افتعال أزمات جديدة مثلما يحدث مع "الفلاحين" من ارتفاع أسعار الأسمدة مع عدم وضع سعر عادل للمنتجات الزراعية كقصب السكر مما يتسبب في النهاية بانهيار زراعة قصب السكر نهائيا"، قائلا "الحكومة مش بتسمع لغير الشركات وكبار رجال الأعمال أما الفلاحين والمواطنين يموتوا مش مهم".