وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري ، برئاسة علاء والي ، في اجتماعها الأحد ، على المادتين 10 و11 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وأكد علاء والي، رئيس اللجنة، أنه سيتم إعادة مناقشة المادة 10 مرة أخرى ، بعد حالة الانقسام بين النواب حول تبعية جهاز تنظيم مياه الشرب للوزير مباشرة وعلى الرغم من الموافقة المبدئية عليها إلا أنه سيعاد طرحها للمناقشة مرة أخرى، حرصًا على إرسال قاعدة الديمقراطية والتوافق قبل اتخاذ أي قرار، وأن اللجنة تسعى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كوب ماء نظيف لهم.

وأوضح المادة 10 تنص على جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع الوزير المختص ومقره الرئيسى إقليم القاهرة الكبرى ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع له في المحافظات.

ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون سيلزم مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة وحصول متلقى خدمة المواطن على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل، وكذلك سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسؤوليات وحقوق الأطراف.

واستطرد "والى"، أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة ترشيد المياه والتعامل معها على أنها مورد نادر، ويتحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليها وعدم إهدارها أو تلويثها، يتضمن اختصاص جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى والتأكد من التزام المُرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تُنظم العلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بين المُرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.