حذر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد أنور السادات، المواطنين، من دعوات الخروج والتظاهر في ١١ نوفمبر/ تشرين الثاني، على الرغم من إيمانه الكامل بالحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهو حق مكفول للجميع في الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات، تستنفذ الطاقات والموارد، وتؤدي إلى مواجهات الجميع في غنى عنها، في ظل ظروف يعيشها ويعلمها الجميع، والتي تتعلق بالحالة الاقتصادية.

وطالب السادات، من رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بعقد لجنة استماع لأصحاب هذه الدعوات، حتى يتمكن البرلمان من الاستماع إليهم، والقيام بمسؤوليته، في التواصل مع فئات الشعب الغاضبة، ومساندتهم ودعمهم، ومشاركة مجتمعية جادة لمراقبة أداء الحكومة، ومحاسبتها حال تقصيرها،  في تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف: لا زال هناك قنوات شرعية يستطيع أصحاب هذه الدعوات، ومن يتضامن معهم، أن يلجأوا إليها، مثل نقابات المحامين، والأطباء، والصيادلة، والصحافيين، وغيرها.

وتابع السادات: أنا شخصيًا اختلف مع كثير من سياسات الحكومة، وأسلوب إدارتها للأزمات المتتالية، وأتحفظ على الأداء المتواضع لمجلس النواب، ولكن الأولوية الأن، هي لم الشمل والحفاظ، على مقدرات الشعب، والعمل المخلص لصالح الوطن.