وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ علي مشروع قانون سجل المستوردين. جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب اللجنة التشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون سجل المستوردين، المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل.

وتضمنت التعديلات، رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعي، ومليوني جنيه للشركة المساهمة، و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.

كما تضمنت التعديلات، زيادة قيمة التأمين النقدي الذي يودع من الشخص الطبيعي إلى 50 ألف جنيه وإلى 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية. فيما حظرت التعديلات القيد في سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية، وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم.

وأيضا تضمنت رفع قيمة العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى و500 ألف جنيه كحد أقصى عند ارتكاب جرائم مثل استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين وتقديم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده.