كلف رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل  اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومة الدعم، وخاصة صرف السلع التموينية، مع الاتفاق على الضوابط المحددة التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك في ضوء عزم الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء ،  اليوم الأربعاء ، وحضره وزراء التخطيط، التضامن، الصحة، التربية والتعليم، والمالية.

واستعرض الاجتماع تقريرًا حول المحددات اللازمة لتوجيه الدعم لمن يستحقه فعليًا، على أن تجتمع اللجنة بشكل مكثف لاختيار أفضل المؤشرات الخاصة بتنقية البطاقات، على أن يتم عرض ما اتفقت عليه اللجنة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء، لوضعها موضع التنفيذ، خاصة بعد أن زاد حجم الدعم الموجه للسلع الأساسية لغير القادرين إلى نحو 50 مليار جنيه تقريبًا، بزيادة 5 مليارات جنيه عما هو مقرر في الموازنة العامة