شهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، برئاسة  النائب أسامة هيكل، اعتذارات بالجملة وعدم حضور الكثير ممن وجهت لهم الدعوة  للمشاركة في مناقشات قانون الهيئات الإعلامية المقدم من الحكومة، والنائب مصطفى بكري، حيث لم يشهد الاجتماع حضور أي من  نقيب الصحافيين، يحيى قلاش ومجلس النقابة، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى.

وجاء ذلك في الوقت الذي اعتذر عن الحضور أيضًا نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، حيث حضر ممثل عن جريدة الأهرام وهو عبد المحسن سلامة، وعلي حسن كممثل عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومختار شعيب كممثل عن جريدة الجمهورية، يُشار إلى أن الحكومة أعدّت قانون للإعلام الموحد، إلا أن الحكومة تراجعت وقدمت مشروعات متفرقة للهيئات الإعلامية، وهو ما جعل الجماعة الصحافية تعتذر عن حضور اجتماع الأحد.

وفي سياق أخر قال مساعد رئيس تحرير الأهرام مختار شعيب أنه لا يوجد عجله في اصدار القوانين ويجب مناقشتها جيدًا، وقال المرجع الأساسي في فصل القوانين هو الدستور ومجلس الدولة وإذا كان مجلس الدولة أوصى بذلك فيجب علينا الالتزام بفصل القوانين مشيرًا إلى أن الوضع القائم في الصحف القومية لا يحتمل الخلاف حول الفصل من عدمه، وأنه مع الفصل لأنه لا يجوز أن نساوي الإعلامي بالصحافي ولذلك يجب أن يكون هناك قانون للإعلام وقانون للصحافة وأن يتم أخذ رأي أصحاب المهنة في القانون الخاص بهم.

وعن كيفية تشكيل الهيئات طالب شعيب بمبدأ الاستقلال في تشكيل الهيئات واختصاصاتها، ومفهوم الاستقلال هو مفهوم شامل يمتد إلى صلاحياتهم، واقترح أن الترشيحات لابد أن تبتعد عن الأحزاب وذوي الخلفيات السياسية ولا ينبغي أن تخضع لمسألة الانتخابات، كما أنه ينبغي أن يكون ثلثي أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة من أهل المهنة، كما ينبغي أن يكون تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام من الإعلاميين أهل المهنة حتي يكونوا أصحاب القرار.

وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية لابد ألا تقحم السلطة التنفيذية في مسألة الاختيار أو الترشيحات فالترشيحات يجب أن تأتي من نقابة الصحافيين أو الهيئة العامة للثقافة أو منظمات مدنية وبالتالي تلتزم بالاستقلالية وصنع القرار، وطالب شعيب بأن يكون مجلس النواب له صلاحيات الرقابة والمحاسبة على المؤسسات الصحافية القومية.
وتابع أن التجارب في تشكيل الهيئات في دول العالم متنوعة ففي فرنسا يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئات وفي بريطانيا يخول هذا الأمر لوزير الثقافة، ورأى أن الخلاف حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الهيئات غير جائز لأنه طبقًا للدستور من حق رئيس الجمهورية أن يتلقى الترشيحات من الجهات المختلفة ويصدر قرارًا بتشكيلها.