انتهت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مجلس النواب المصري، من مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ولم يتبقّ لها سوى تحديد نسبة مئوية لقيمة المخالفة.

وقال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان، إن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتوافق مع وزارة الإسكان، على أن تنتهي اللجنة اليوم الأربعاء من تحديد قيمة المخالفة فقط.

وأضاف المغازي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن مناقشة مشروع القانون امتد لعدة شهور نظرا لتشعبه وتعدد الجهات التي يخاطبها وتنوع المخالفات التي يشملها، من بينها مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء العشوائي دون تصريح، ومخالفات الاشتراطات الأمنية والسلامة الإنشائية، وتعدد الجهات بين أراضي الدولة وأراضي الأوقاف.

وقال المغازي إنه "تم الاتفاق على المقترح الذي أرسلته وزارة الإسكان، بأن يكون التصالح في مخالفات البناء، بناء على تقييم لجنة خاصة لتقييم متوسط سعر الأرض ومتوسط سعر التكلفة الإنشائية للمتر المربع، وإضافة 7% من قيمة الأرض على قيمة المخالفة التي تحددها اللجنة".

وأكد وكيل اللجنة والذي أدار الاجتماع لغياب رئيس اللجنة، أنه من المقرر أن يتم الأربعاء، تحديد القيمة الفعلية بتحديد نسبة مئوية من قيمة الأرض وتكلفة البناء.