كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مخاطر رفع سعر الفائدة على العجز في الموازنة ومجتمع الأعمال. قوال إن  لم تم رفع سعر الفائدة 1% غدا في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، فإن ذلك سوف يؤثر على الموازنة العامة وفوائد الدين، موضحا أن رفع سعر الفائدة 1% يزيد فوائد الدين 28 مليار جنيه مصري، وبالتالي يؤثر على العجز في الموازنة الحالية.

وأضاف فخري الفقي، : البنك المركزي رفع 3 نقاط فتم رفع سعر الفائدة 3%؛ ولو استمرت الـ 3% لمدة 12 شهر إذا كل 1%  يعادل 28 مليار جنيه؛ مؤكدا أن ذلك يرفع فوائد الدين في الموازنة إلى 84 مليار جنيها إذا استمرت الـ 3%  طوال السنة المالية الحالية، ويؤثر بالفعل على مؤشرات الموازنة العامة للدولة من حيث العجز وتسويته. وتابع القول: هناك اعتبار آخر هام وهو كيف ستؤثر الزيادة في سعر الفائدة بعد أن قام البنك المركزي ولجنة السياسات برفعها 3%، يعني لو رفعنا 1% مرة أخرى فما تأثير الـ 4% على النشاط الاقتصادي؟، هذا بافتراض أن البنك المركزي سيقر هذه الزيادة غدا، لافتا إلى أن اتخاذ هذا القرار سيرفع تكلفة الاقتراض على مجتمع الأعمال لأن مجتمع الأعمال دائما يقترض، وبالتالي ستتأثر قدرته على التوسع في نشاط أعماله؛ رغم أن رفع سعر الفائدة يكسر حدة التضخم، لكن نريد نزول التضخم تدريجيا بتباطؤ.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المعتاد أن تجتمع لجنة السياسات النقدية كل 6 أسابيع، وموعد الاجتماع غدا الخميس ظهرا، ويستمر ساعات ويعقبها إعلان قرارات لجنة السياسات النقدية برفع أو خفض أو الإبقاء على سعر الفائدة. وبعد قبول استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية، أوضح فخري الفقي أن لجنة السياسات النقدية عبارة عن 7 أعضاء، ثلاثة منهم يتواجدون بحكم وظائفهم وهم: محافظ البنك المركزي واثنين نواب، ومعهم 4 من مجلس إدارة البنك المركزي من ذوي الخبرة المتعلقة بالسياسات النقدية، ومعتاد أن تجتمع لجنة السياسات النقدية غدا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ننشر توصيات موازنة البرلمان للهيئات العامة الاقتصادية في الحساب الختامي 2019-2020

رئيس الخطة والموازنة في النواب المصري يشيد ببيان وزيرة التعاون الدولي أمام البرلمان