علن حزب مستقبل وطن المصري، برئاسة المهندس أشرف رشاد، تأييده لتعديل النص الدستوري الخاص بالإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات بمشروع الهيئة الوطنية للانتخابات المقدم من الحكومة، والإبقاء على الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية دون التقيد بمدة زمنية محددة.

وقال محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، في بيان للحزب اليوم الاثنين، إن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يُعد ثقة كبيرة في نزاهة مؤسسة القضاء وضمانة حقيقية علي نزاهة العملية الانتخابية وحفاظا علي المكتسبات التي اكتسبها الشعب عقب ثورتي يناير ويونيو، مؤكدًا أن عدم تحديد المدة بالعشر سنوات لن يصيب القانون بالعوار الدستوري.

وأوضح النائب محمد عطا سليم، أن التوجه العام داخل البرلمان هو التمسك بتلك المادة، لعدم الرجوع مرة أخري لما قبل 25 يناير ووجود تلاعب وتزوير في العملية الانتخابية، لافتًا إلي أن الجميع يثق في نزاهة القضاء المصري وشموخه كواحد من أهم أعمدة الدولة التي تسعي للحفاظ علي مقدرات ومكتسبات الشعب.