وجه من النائب محمد أنور السادات خطابًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ردًا على بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه، أشار السادات إلى ما يلي في 10 نقاط:

أولاً:
ذكر بيان الأمانة العامة لمجلس النواب أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشؤون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء وفي هذا التصرف تعدي على أموال المجلس فكيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتًا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليًا وإداريًا دون مقابل بما يعد تبديدًا واضحًا للممتلكات الخاصة بالمجلس ويجب على المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسؤولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، و نتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ أين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلاً من شراء سيارات جديدة؟

ثانيًا:
ذكر بيان الأمانة العامة أن المجلس في غياب أعضائه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب ولنا أن نتساءل هنا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين وأسئلة أخرى كثيرة كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان، كما ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة وهنا نتساءل عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي. 
كما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شؤونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة ونتساءل هنا أيضًا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.

ثالثًا:
أفاد بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الآن مع انه تم التعاقد عليها في فبراير/شباط 2016 أي بعد انعقاد المجلس وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟ وأتساءل أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسؤولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟

رابعًا:
قامت الأمانة العامة بالزج باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المساءلة المالية على عمليات شراء السيارات وهذا تصرف غير مسؤول حيث أن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

 خامسًا:
ذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولى تم شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنيهًا مصريًا فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنية مصري وأضاف البيان أن هناك تعاقدًا آخرًا مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين آخريين بسعر 12 مليون جنيه.
وعلى هذا يكون إجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث 15.4 مليون جنيه في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب، وأضاف السادات أن بيان الأمانة ذكر أن أسعار شراء السيارات المشار إليها أقل بكثير جدًا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها و هو ما يتنافى نفيًا قاطعًا مع ما ورد في الحساب الختامي حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليون جنيه.

سادسًا:
أوضح بيان الأمانة العامة للمجلس أنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس وهنا أدعو الأمانة العامة إلى الإفصاح فورًا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره على الرأي العام.
 
سابعًا:
ذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيانها أنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شؤون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام وهنا أؤكد أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدمت بأسئلة واستفسارات عديدة حول شؤون داخلية في المجلس إلى رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم أتلقى ردًا واحدًا من رئيس المجلس أو الأمانة العامة للمجلس اللهم رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالتي من رئاسة لجنة حقوق الإنسان ناهيك عن عدم منحي الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما أتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب .

ثامنًا:
في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الأولى إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة، فإن كان ولابد من الإنفاق فكان من الأجدر هو توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين و تطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب على أداء مهامهم المنتخبين من أجلها، ونأسف أن نرى في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب و التطوير بواقع 10 جنيهات شهريًا لكل موظف.

تاسعًا:
ورد في بيان الأمانة بأن هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس وهذا عار تمامًا من الصحة فنحن نعمل معًا كفريق عمل واحد وإن اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن، وخلاف بين أشخاص مسؤولين عن مصير دولة بكاملها أنأى بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق أوصال المؤسسات الوطنية.

عاشرًا:
أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضًا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سأتطرق إليها أثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس فأنا مستعد للمساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المساءلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكًا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لي الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها.