علّق عضو مجلس النواب عن دائرة شربين في الدقهلية النائب فوزي الشرباصي، على قانون الهجرة غير الشرعية أنه يظهر ظاهرة تعددّ مراكز صناعة التشريع، وما يصاحبها من تعارض القوانين فيما بينها، ومدى التضارب الذي يعيق تطبيق القوانين فيما بعد لحد القضاء على الجرائم، موضحًا أن هناك قانون يجرم خروج المهاجر من منافذ غير رسمية ، لذا لا يجوز التعامل معهم على أنهم ضحايا، حيث أن القانون 89 لعام 60 وتعديلاته عام 2005 ينص في مادته الثانية والثالثة في مادته (2) مستبدلة بالقانون رقم 88 لعام 2005 ، فلا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة إلى البلد الصادر منها . ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرًا على أي منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .

 وأكد الشرباصي، في بيان له الثلاثاء أن الحكومة تتعامل من منطلق الأزمة مع كل القضايا والقوانين، بمعنى أن هناك حالة من اللامبالاة في التعامل مع الملفات والقضايا الشائكة وانتظار حدوث الكوارث ومن ثم التحرك، والعمل تحت ضغط شعبي، مؤكدًا أن مواد القانون الحالي تعارضت مع  المادة 3 من القانون 89 لعام 2005 "مستبدلة بالقانون رقم 88 لعام 2005 ونصت علي أنه لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه .

وأضاف نائب الدقهلية ،أنه بالرغم من حادث رشيد الذي آلمنا وراح ضحيته أكثر من 170 شخصًا، إلا أننا يجب أن ننظر نظرة مستقبلية في التعامل مع هذه الظاهرة عن طريق إصدار عقاب رادع لكل أطراف المشكلة، مشيراً إلى أننا بذلك القانون نعطي الضوء الأخضر للشباب في محاولة السفر من خلال طرق غير رسمية، كما أن تشديد العقاب علي تجار الموت لن يقضي علي الظاهرة، حيث أن هناك قوانين كثيرة تجرم وتنص على الحبس المؤبد والإعدام إلا أن البعض ينفذ هذه الجرائم دون النظر أو الالتفات إلي عقوبتها.    

وأشار الشرباصي، إلى أن هناك فسادًا فيما يتعلق بحماية شواطئنا، الممتدة بنحو 3500 كيلو متر، والإحصائيات الأخيرة تشير إلى أن نحو 600 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط خلال الأعوام الماضية، وكان نصيب المصريين نحو25 ألف مهاجرًا، بجانب هجرة العديد من الأفارقة والسوريين وغيرهم عبر شواطئنا، مبينًا أن هناك مزارع كاملة في الإسكندرية، يتم استخدامها للتهريب.