عقدت الأغلبية النيابية في البرلمان المصري "دعم مصر"، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون خاص بنقل الركاب تطرقوا فيه لمصير شركتي "أوبر" و"مريم"، حيث أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور نضال السعيد، أهمية مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يدخل ضمن الحزمة التشريعية، التي بدأت اللجنة في دراستها فيما يخص قطاع الاتصالات.

وقال السعيد، إن اقتصار ملاحظات الشركات العاملة في هذا المجال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة في 5 نقاط فقط يعد تقدّم كبير، مضيفًا أن حماية البيانات الشخصية أمر منصوص عليه دستوريا، مطالبا بأن تكون المادة المعنية بهذا الأمر في القانون أكثر مرونة وتترك التفاصيل للائحة التنفيذية، كما لفت إلى أهمية معرفة رأي سائقي التاكسي الأبيض في مشروع القانون، وهو ما أيدّه الدكتور مجدي مرشد، الأمين العام للائتلاف بقوله: مهم بالفعل الوقوف على رؤية متلقّي الخدمة وسائقي التاكسي الأبيض.

وبدوره، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن حزمة التشريعات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا تصب في صالح المواطن، بهدف إدخال الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، مستشهدا بتعديلات قانون الشركات، والتي نظمت إجراءات تأسيس شركات الشخص الواحد، وأضاف أنه من حق المواطن الحصول على خدمة متميزة وآمنة، وبالتالي يجب تنظيم طريقة حساب الضرائب بشكل أفضل، مقترحًا أن يدفع السائقين في الشركات مبلغ تحت الحساب مقدمًا لحين إنهاء التسوية ضمانًا لحق الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية ستكون معنية بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد على غرار ما حدث مع لائحة قانون الاستثمار، بحيث تضمن أن تخرج اللائحة متزنة، وتراعي ملاحظات الشركات التي أبدتها.

ومن جانبه، طالب النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بفض الاشتباك بشأن العلاقات المتداخلة ضريبيا في القانون، متسائلا عن ماذا إذا كانت شركات مثل أوبر وكريم ستتعامل على أنها شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات أم شركة نقل، كما أوضح أن هناك أهمية في توضيح إشكالية المسؤولية الجنائية، مستشهدًا بواقعة حدثت في الهند مؤخرا، وإذا ما كان المسؤول عن مثل هذه الحوادث صاحب السيارة أم السائق عليها أم المنصة التابعة للشركة.

وأدار جلسة الحوار، الدكتور مجدي مرشد أمين عام الائتلاف، بحضور الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، إضافة إلى مجموعة من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء شركات النقل البري ممثلين عن شركتي "أوبر" و"كريم".

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى، بينما كانت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة قد رفعت دعوى قضائية للمطالبة بوقف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها، ويعد الحكم الصادر واجب النفاذ على الحكومة المصرية فورا لحين الفصل في الموضوع بعد إعداد تقرير المفوضين، ويمكن للحكومة وشركتي "أوبر" و "كريم" الطعن على الحكم.