أكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان مارغريت عازر، أن الكنسية القبطية الأرثوذكسية تعي جيدا المصالح الوطنية، ولا تقصد ببيانها الصادر بشأن مشروع قانون الحكومة عن بناء وترميم الكنائس، إثارة الرأى العام كما يشيع البعض، مشيرة إلى أن الكنيسة لها الحق في مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على القانون، التي تتسبب في تأخر وتعطل إصدار القانون مما يؤثر على الشعور الوطني لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة.

وانتقدت "عازر" في بيان لها الجمعة، الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون ألا وهي المادة الـ ( 9 ) وغير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن "الإسلام دين السماحة فهو أكثر تسامحاً من الحكومة في التعامل مع الأقباط وأن الإسلام الوسطي لا يمانع في بناء الكنائس".