بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.

ويتضمن مشروع القانون 3 مواد.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون الحالي من سلبيات عديدة، وتعديل العقوبات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وإزالة ما شاب بعض أحكامه من غموض وقصور، الأمر الذي ترتب عليه مخالفة البعض للأحكام التي توجب عدم إدارة محل عام محكوم بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق بالطريق الغداري ما استلزم تشديد العقوبة المقررة واستحداث صورة جديدة لتجريم فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام فضلا عن توفير آلية تكفل إتاحة المجال للجهات الإدارية المختصة لأن تطلب قطع المرافق عن المحال العامة المخالفة لضمان عدم إدارتها بالمخالفة للقانون.

وتنص التعديلات التي وافق عليها المجلس على: معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أُغلق أو ضبط بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

ويشار إلى أن العقوبة في القانون الحالي كانت الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوصت اللجنة المشتركة وزارة العدل بإعداد مشروع متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون، وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحلية يتضمن نصوصا منضبطة لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءة الجهات الإدارية.

وأوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي أعدت التقرير، وزارة العدل بإعداد مشروع قانون متكامل يتضمن عقوبات يتحقق بها الردع وفقا لمقتضيات العصر، وتتناسب مع الأفعال الواردة في القانون وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإدارة المحليه يتضمن نصوصا منضبطه لمكافحة الفساد ومزيدا من الضمانات بما يحول دون شطط أو إساءه الجهات الإدارية، حتى نكون إما منظومة متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية لاسيما وأن هناك بعض العقوبات الواردة في ذات القانون تتحدث عن الغرامي التي مقدارها "5"جنيهات "، والغرامه التى مقدارها "10"جنيهات، ولا يستساغ أن تعدل إحدى المواد العقابيه بزيادة قيمة الغرامة وتترك باقي العقوبات المالية على حالها.

وقال النائب عبد المنعم العليمي : هذا القانون كان بحاجه إلى التعديل، خاصة وأن العقوبات الواردة في القانون القديم لم تكن رادعة أو كافية، حيث أنها صدرت منذ 60 عاما، والتطبيق العلمي كشف عن وجود قصور شديد في التطبيق.

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن التعديلات على القانون هامة، خاصة وأننا رأينا في الأونة الأخيرة فتح محلات سياحية تحت المنازل، وهو أمر أزعج المواطنين، خاصة وأن رخص هذة المحلات تارة تأخد من وزارة السياحة وأخرى يتم الحصول عليها من المحليات.

وأكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن هذة التعديلات مهمة للغاية وذلك لتنظيم تراخيص المحلات.