أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن أحدا لا يمكنه أن ينكر إغفال دور المرأة، موضحا أن التعديل المقترح في الدستور بزيادة نسبة تمثيلها في مجلس النواب يتعارض مع الدستور الذي نص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.

جاء ذلك خلال مشاركته، في لقاء الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مع نواب القاهرة والوجه القبلي، للرد على الاستفسارات الخاصة بشأن التعديلات الدستورية.

ووجه مصطفى بكري تساؤلا: ماذا لو وافقنا على التعديل المقترح وبعد ذلك شابه عدم الدستورية؟

وأشار النائب إلى أن بعض مواد التعديل تحتاج لتوضيح ومن بينها مقترح عودة مجلس الشيوخ من جديد، مشددا على أهمية أن تكون له صلاحية واضحة وإلا فلا جدوى من عودته من جديد.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التأكيد على أن التعديل الخاص بمدة الرئاسة وزيادتها لـ6 سنوات بدلا من 4، لا يتعارض مع نصوص الدستور.

قد يهمك أيضاً :

لقاءات مُهمَّة وغير مسبوقة تجمع سفراء إثيوبيا وتنزانيا بنوّاب مصر الأحد

"إسكان البرلمان" تطالب بحملات توعية حول التصالح في مخالفات البناء