أرجأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري، حسم المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدل مدة عقد العمل الفردي، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة.

وتنص مادة (69) على أن "يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة. واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، على المادة 69، مؤكدة أنها لا تمثل أي ضمانة لحقوق العامل وكأنه ليس له عقد خاصة في عبارة "ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة".

 وتساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التي تتم بمجرد التعاقد وحتى انتهائه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة. وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن المناسب بين صاحب العمل والعمال.

وأدخلت اللجنة تعديل على المادة ٧٠ والتي حددت الحالات، التي لا يعتبر فيها العقد غير محدد المدة. ونصت المادة بعد التعديل يعتبر عقد العمل غير محدد المدة، إذا كان مبرما لمدة محددة و اتفق الطرفان على تحديدك لمدة، وتزيد في مجموعها عن ٤ سنوات بدلا من ٦ سنوات. وشهدت اللجنة جدل بسبب المادة ٧٣ من قانون العمل، وحذرت جليلة عثمان من ضياع حقوق العمال بسبب عبارة عدم الإخلال بشروط العقد إلا في الظروف القاهرة، قائلة "هذه مصطلحات مطاطة تضر بالعمال".

وعلى الرغم من الجدل وافقت اللجنة على النص الذي جاء من الحكومة ونص على لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج عن الشروط المتفق عليها في العقد الفردي، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة، لذلك أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على المادة 68 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة كما وردت بالمشروع، والواردة بفصل "علاقات العمل الفردية.. عقد العمل الفردي".

وتتضمن المادة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وتنص مادة (68) على:

تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل، بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر. وشهد الاجتماع جدال بين الأعضاء والحكومة حول المادة ٦٩ من مشروع قانون العمل. وتنص المادة "يبرم عقد العمل لمدة غير محددة لا تقل عن سنة كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، وقالت النائب جليلة عثمان عضو اللجنة المادة باب خلفي للهروب من الالتزامات تجاه العمال ممن يعملون اقل من العام.