تعقد لجنه خاصه منبثقة عن اللجنه العليا للإصلاح التشريعي ، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب ، إجتماعًا  السبت ، في مقر الاأمانه الفنية للجنه ، للإنتهاء من مشروع قانون حرية النفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.

وقال المستشار هشام حلمي ، الأمين العام للجنه ، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مشيرًا إلى أن الامانه الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرًا فنيًا كاملًا، يتضمن دراسة مواد المشروع المقترح ، إلى جانب دراسه مقارنه لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنه وتجارب الدول.

وأوضح حلمي أن اللجنه الخاصة قررت منح الفرصه كامله للمؤسسات والجهات المعنية كافة ، لإعطاء رأيها في المشروع ، وتقوم بدراسته لفترة كافيه، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين في شأنه.

ولفت الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي إلى أن الجلسة المقرر عقدها السبت سوف تكون استكمال لجلسات سابقه عقدت ، على أن تكون بمشاركة  ممثلي وزارة الماليه والتخطيط والثقافه للوقوف على الصيغه النهائية ، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.