حالة من "الضبابية" والتباين في الآراء سيطرت على آراء النواب المصريين، بعدما أعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال الأثنين الماضي، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية داخل اللجنة التشريعية البرلمانية. وبينما يؤكد نواب على قرب مناقشتها ووقوف رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة على رأس المقررين الداعين الى وضع خطة عمل لمناقشة الأتفاقية، أكد عدد من أعضاء اللجنة أنه لا صحة لذلك وأن هناك حالة "تجميد" للأتفاقية.

النائب أبو المعاطي مصطفى عضو اللجنة التشريعية والدستورية قال في هذا الاطار: "رغم الضجة التي أعقبت الإعلان عن إحالة إتفاقية "ترسيم الحدود" إلى البرلمان، إلاأنه على أرض الواقع فحالة خفوت أصابت تطور الأحداث، لم نبلغ داخل اللجنة بإدراجها قريبًا على جدول الأعمال، ولم نرَ تحضيرات تدل على قرب مناقشة أتفاقية بهذا الحجم وحولها جدل مجتمعي واسع.

وبسؤاله عن السيناريوهات المتوقعة حول سير مناقشة الأتفاقية والقراربشأنها، أوضح النائب أنه لايوجد معطيات معينة يمكن الرهان عليها، وقال أن وقائع تمرير "اتفاقية قرض الصندوق" ليست بعيدة، ورغم أن توجه مبدئي ساد اللجنة وقتها برفض الأتفاقية، إلا أن مجريات الأمور حينها أستقرت ناحية نتائج مختلفة تمامًا وتمت الموافقة عليها، ولذلك من الصعب التكهن بمسار معين لـ"تيران وصنافير"، رغم أنني على المستوي الشخصي أرغب بأن يتم الإقرار بمصرية الجزيرتين.

وقال النائب مصطفى أن القانون الخاص بالهيئات القضائية لاتوجد مؤشرات أيضا على مضي البرلمان فيه أي خطوات سواء الى الأمام أو الوراء، مؤكدا أنه يشكل عبئًا على اللجنة من وجهة نظره، وأنه أقحم البرلمان في أزمة "لم نكن في حاجة اليها".

وكانت النائب في اللجنة التشريعية والدستورية عبلة الهواري، أكدت أن أولويات اللجنة في الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية ولكن بصبغته الحكومية، فما تمت الموافقة عليه مبدئيا فى الجلسة العامة، وهو مقدَّم من النائب صلاح حسب الله، مشيرة الى أننا في انتظار القانون المقدَّم من الحكومة، حيث إن المستشار عمر مروان، وزير مجلس شؤون النواب، أعلن عن وصول القانون خلال 15 يومًا.

وأكدت الهواري في تصريحات صادرة عنها اليوم السبت أن اللجنة الدينية والثقافية ولجنة الشباب في البرلمان ستعقد جلسات استماع خلال الفترة المقبلة؛ للاتفاق على رؤية مشتركة لتجديد الخطاب الديني، مؤكدة أنه سيتم رفع توصيات هذه اللجنة بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية.

وعلى النقيض قال عضو اللجنة التشريعية النائب إيهاب الطماوي، إن رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة سيجتمع الأسبوع بعد المقبل، مع هيئة المكتب لتحديد خطة عمل عاجلة اللجنة فى التعامل مع الاتفاقية، ورجح الطماوي لـ "مصر اليوم" عقد جلسات إستماع حول القضية، وأنه لا يوجد ما يمنع ذلك.

كما أكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب نبيل الجمل، إن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة، لم تصل إلى اللجنة حتى الآن، وقال الجمل إنه سيتم وضع خطة عمل لمناقشة القضية، حال وصولها إلى اللجنة.