أوضح عضو مجلس النواب المصري، النائب فوزي الشرباصي،عن دائرة شربين في الدقهلية،أن قرار تحرير سعر الصرف جاء نتيجة التقلبات المتعددة في أسعار صرف العملات الأجنبية،مما خلق تخوفاً لدى المستثمر الأجنبي لدخول الأسواق المصرية،بجانب أن إتاحة الفرصة للبنوك الوطنية للتعامل وتحديد سعر الصرف طبقاً لآليات العرض والطلب ،يعمل على زيادة تحويلات المصريين  في الخارج من خلال فروعهم في الدول الأخرى.

وأضاف الشرباصي – في بيان له السبت- أن التعويم الكامل للجنيه كان يتطلب بعض الإجراءات الإحترازية لحماية محدودي الدخل والفقراء من تقلبات الأسواق والإرتفاعات في أسعار المواد الغذائية،كما كان لزاماً على الحكومة توفير ما يكفي من السلع الإستراتجية المستوردة قبل إقرار التعويم ،بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل بالدولار من خلال تنشيط السياحة،مشيراً إلى أن توفير إحتياجات رجال الأعمال والمستوردين من العملة الأميركية من أهم الإجراءات التي كان يجب على الحكومة  إتخاذها قبل عملية التعويم الكامل.

وتابع،على الحكومة أيضاً تحقيق طفرة في زيادة الإنتاج المحلي،ومساعدة الشباب على إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،لزيادة حجم الصادرات ،والتي كان يجب أن تحققه الحكومة قبل تحرير سعر الصرف "زيادة الصادرات عن الواردات"،بجانب إعادة هيكلة منظومة الإستيراد وإعادة تنظيم العمل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات،فضلاً عن طرح سندات دولية بالعملة الأجنبية .