قرّرت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، برئاسة المهندس طلعت السويدي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة يبيح لوزير المال ضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية "Sace "، فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، وتتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط بقيمة مقدارها 2.6 مليار جنيه.

وجاء قرار التأجيل خلال اجتماع اللجنة، لحين تقديم وزارة البيئة للأثر البيئي للمجمع الهيدروجينى في أسيوط، ووزير المال، لعرض الشروط المالية لهذا القرض. وكان مشروع القانون يهدف إلى الحصول على القرض لتلبية جانب من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وخاصة من البوتوجاز والبنزين والسولار، بتكلفة اجمالية تصل إلى 3 مليار دولار مما جعل وزارة البترول، تضع استراتيجية لتطوير وزيادة طاقات معامل التكرير للاستفادة القصوى منها.