كشف  دكتور حسام المندوه عضو لجنة   التعليم  بمجلس النواب  أسباب   رفض المجلس لمشروع  قانون تعديل  قانون التعليم  قائلاً : " اليوم كان مشهد رائع في البرلمان حيث أن الرفض  كان بالاجماع  من الاغلبية والاقلية   ورفض من قبل  في لجنة التعليم ورفضته اليوم اللجنة العامة ". تابع المندوه : " رفضناه  لانه ليست الغرامات   هي   حل المشكلة   خاصة أننا في وقت لايتحمل المواطن " الغلبان   "  دفع مزيد من الاعباء  الي بيفكر  أصلاً في تدبير مصاريف المدرسة  وبعض الاسر  مش عارفين يدفعوا  المصاريف وماينفعش  نزيد الطين   بلة   ونفرض عليه غرامات ". وواصل : "  مشروع القانون ليس له علاقة  بقضية التسرب من التعليم  نهائياً  ده قاصر على الغياب لمدة 10 ايام وتكراراها والتسرب في التعليم له أبعاد أخرى  مثل عمالة الاطفال  في سن صغيرة قبل إكمال  عامه الدراسي   أو من يلتحق بالاساس  بالتعليم ".

ولفت  عضو لجنة   التعليم  بمجلس النواب  إلى أن مشروع القانون قاصر فقط على الغياب  وأنه لايجوز  فرض مثل هذه الغرامات في  وقت لازالت تتفشي فيه الجائحة   وجدنا كنواب  أن العقوبة  مبالغ فيها   شويتين  ماينفعش أحرم  المواطن بالاضافة للغرامة من الخدمات العامة والمرافق ".

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم. وتضمن التعديل المرفوض: زيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه. واتفق أعضاء المجلس على أن هناك عجز صارخ في أعداد المدرسين، فضلا عن كثافة التلاميذ في الفصول التي تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب في الفصل الواحد. أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلا: ليس منطقيا أن تزداد الغرامة من 10 جنيه إلى ألف جنيه، مشيرا إلى أن المغالاة في العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المَصري يرفض قانون فرض 500 جنيه غرامة علي غياب الطلبة عن المدارس

مجلس النواب المصري يوافق علي مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري