كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب معتز محمود، عن أنه سيتم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الإجازة البرلمانية، على أن يتم الانتهاء منه وطرحه أمام المجلس مع بداية دور الانعقاد 4 أكتوبر القادم.

وأوضح  معتز محمود، في تصريحات لـ«الشروق»، أن مشروع القانون لا ينطبق على العقود الإيجارية محددة المدة سواء 10 سنوات أو 59 سنة وغيرها، وذلك لأن المالك في تلك العقود ارتضى مع المستأجر منذ البداية بذلك، مضيفا أن القانون سينطبق على العقود المفتوحة، لافتا إلى أن هناك 3 ملايين شقة إيجار قديم في مصر، بينها 1.5 مليون شقة بها سكان بالفعل، وهؤلاء لن نستطيع الاقتراب منهم إلا في طرح زيادات طفيفة عن قيمة الإيجار الحالية.

وأضاف، أن هناك مليون و260 ألف شقة سكنية مغلقة ستعود لملاكها الأصليين فورا، وهناك 240 ألف شقة تم تغيير نشاطها لإداري أو تجاري، ستعود للملاك مباشرة، وبهذا الشكل نرضي جميع الأطراف ولن يغضب أحد في القانون الجديد، لأننا قمنا بحل نصف المشكلة.

وأشار إلى أن العقارات والأراضي التابعة للأهالي، والتي تم تأجيرها للحكومة، ستعود إلى أصحابها، ولكن ستكون هناك مهلة معينة لأقسام الشرطة والمستشفيات والمدارس بحد أقصى سنتين حتى تتمكن الحكومة من توفير أماكن بديلة، مضيفا أن المحال المؤجرة إداريا أو تجاريا ستعود إلى أصحابها أيضا، ولكن بعد مهلة تقدر بنحو من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مؤكدا أن هذا يعد تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر في مايو الماضي. 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.

وأشار «محمود» إلى أن مفاد الحكم: «أحقية المؤجر في أن يطلب من الشخص الاعتباري الذي يستخدم المكان لغرض غير سكني، وأن يخلي المكان المستأجر، وعدم دستورية بقاء الشخص الاعتباري في المكان إلى ما لا نهاية».

وحول مصير قانون التصالح في مخالفات البناء، قال «محمود»: «إنه سيخرج للنور حال انتهاء اللجنة من تعديل قانون 119، ومنع مخالفات البناء أولا»، مضيفا «نبذل كل الجهد لإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي».

وأوضح، أنه من بين المقترحات فى قانون التصالح فى المخالفات، إلغاء قرار الإزالة الخاص بالعقارات المخالفة، مضيفا: «لكن سيكون هناك تحفظا على الشقق والعقارات المخالفة ومصادرتها بحكم قضائي، وهذا أفضل من الإزالة، ولن يستطيع أحد فعل ذلك مرة أخرى».