أقر مجلس النواب، خلال جلساته العامة التي عقدت هذا الأسبوع، حزمة من التشريعات المهمة، لتحفيز الاقتصاد الوطني والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب تشريع مرتبط باستحقاق دستوري، حيث وافق على إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

ففي جلسة الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وافق المجلس "نهائيا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميا ودوليا، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وتعظيم الحصيلة التصديرية لتحقيق رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، مؤكدين أن تبعية الوكالة للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملاءة مالية ويدفع عجلة التصدير للأمام، وينعكس إيجابيا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر.

كما وافق مجلس النواب "نهائيا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

وتأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة موارد الدولة لمواجهة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فأصبح ضروريا تعديل منظومة الضرائب على منتجات التبغ لتوفير الموارد المالية اللازمة وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية.

وخلال المناقشات، أكد النواب أن النهج العالمي أصبح يتجه نحو فرض الضرائب على السجائر بهدف تحسين الحالة الصحية والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وشددوا على ضرورة توجيه الحصيلة الضريبية للرعاية الصحية.

وفي جلسة الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023، وافق مجلس النواب" نهائيا" على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقبل مناقشة مشروع القانون، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أكد خلالها أن مشروع القانون المقدم من مجلس النواب له أهمية خاصة كونه يأتي تنفيذا لالتزام دستوري وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.. موضحا أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، حيث حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئونهم وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح جبالي أن أهمية المشروع تتجلى في توقيت إصداره، حيث إن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والذي سيتضمن موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفي مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

وفي ختام كلمته، ثمن رئيس مجلس النواب التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض، ووجه كل الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة وموسعة حول مواد مشروع القانون أكد خلالها النواب أن وجود مجلس قومي متخصص للطفولة والأمومة يتماشى مع الاتفاقية الدولية للطفل ويكون له دور كبير في حفظ حقوق الطفل وتنمية قدراته في كافة المجالات، وينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية خاصة وأن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة، وأعرب النواب عن فخرهم بأن مجلس النواب هو من تصدى لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

كما وافق مجلس النواب "نهائيا" على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في البحر والمتوسط وخليج السويس وهي: - مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)،مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).، - مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).

وخلال المناقشات، أشاد النواب بحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية، وأكدوا أنه بفضل هذه الاتفاقيات أصبحنا على خريطة العالم في الاستثمار بقطاع البترول والغاز، كما أنها تحقق عائدا جيدا للدولة وايجابيات منها الحصول على العديد من المنح وتدريب موظفي الهيئة العامة للبترول، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات، وأن يكون هناك خطة تنافسية في عملية تسييل الغاز.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

مجلس النواب المصري يوافق على منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية