أكد النائب محمد أنور السادات ، عضو مجلس النواب المصري،  رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  أنه ومعه عدد كبير من النواب يمثلون دول مختلفة وعلى مدى عامين عقدت حلقات نقاشية بينهم كمبادرة تأتى ضمن برامج الإتحاد الأوروبى تم خلالها وضع عدد من التوصيات الهامة التي تساعد الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب ووضع خطط أفضل تتناسب مع التطور النوعى للعمليات الإرهابية.
 
وجاء ضمن هذه التوصيات إتباع سياسات وطنية منسقة لمكافحة الإرهاب وتفويض هيئات مختلفة بوظائف وأدوارحقيقية لبلورة رؤية وأنشطة فعالة لمكافحة الإرهاب. والوقوف على الاليات الدولية والإقليمية اللازمة لذلك من خلال سَن القوانين الملائمة وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية  . 

تضمنت التوصيات إشراك المجتمع المدني في صياغة وتطوير وتنفيذ استراتيجية لوطنية لمكافحة الإرهاب وتطبيق مبدأ الشمولية عند تطوير الإطار والسياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب. تخصيص ميزانية كافية لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز القواعد الخاصة بالإجراءات الجنائية والإصلاحات المرجوة في نظام العدالة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضايا الإرهابية  وكذا الحفاظ على التوازن المطلوب ما بين المستوي الكافي من المعلومات الواجب الإفصاح عنها إعمالا للشفافية وفي نفس الوقت الحفاظ على المستوى المطلوب من السرية لكي تتمكن الحكومة من مواجهة الإرهاب بالكفاءة المطلوبة. وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين البرلمانات المختلفة في مواجهة الإرهاب كظاهرة عالمية.
 
وأوضح السادات أن هذه التوصيات تأتى إنعكاسا للدور الذى يجب أن يقدمه البرلمانيين في سياق مكافحة الإرهاب متعدد الجوانب بإعتبارهم الدعامة الأساسية في تطوير التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب ومشاركتهم في هذا مجال من شأنها أن تزيد كذلك من فاعلية تلك السياسات .