ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، التحوّل لمجتمع رقمي وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إن الدولة تعطي أهمية كبيرة لهذا الملف خلال الفترة الحالية والمقبلة، بالتعاون مع جهات عدة ، مؤكّدًا بدء هذه التطبيقات قريبًا وسيكون هناك دورًا لكل وزارة، و سيكون هناك اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمي برئاسة مجلس الوزراء لعرض التفاصيل والجهود المبذولة في هذا الملف.

وأضاف مدبولي، أن التحول الرقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء حسب البيان، أن الهدف أيضًا من التحول الرقمي توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزًا عالميًا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض وزير المال محمد معيط، خطة الوزارة في استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة"GFMIS" فضلًا عن انتهاء الوزارة من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذلك منظومة الدفع الإلكتروني"gps" ومنظومة حساب الخزانة الموحد«Tsa" قائلًا إن الوزارة تهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحسين الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذي القرار بشأن العمليات المالية، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأوضح معيط، أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجي للوزراء والمحافظين والمسؤولين في عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم في سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري الذي يحسن من استخدام موارد الدولة.

و ناقش الاجتماع تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد في محافظة البحيرة، التي أعلن عنها الرئيس السيسي بالمؤتمر الرابع للشباب في محافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذي أعد مسبقًا المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية في المدينة.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشاري وضع تصور للمشاريع التنموية المقترحة في المدينة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتي لهذه المشاريع، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المقترحة.

وقال مدبولي، إن المشروع يستهدف وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التي تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان في المدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.