وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين مقدمين من النواب، بشأن تخفيض سن معاش الفلاح وأصحاب الأعمال من 65 عاما إلى 60 عاما.

وطلبت اللجنة من وزارتي المال والتضامن الاجتماعي أن توفي اللجنة ببيانات تفصيلية عن قيمة أموال المعاشات والتأمينات وعائد ومجالات استثمارها، وكذلك التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة جراء تخفيض سن المعاش للفلاحين وأصحاب الأعمال إلى 60 عاما، وحصر عدد المستفيدين.

وناقشت اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب و(60) نائبا آخرين، بشأن تعديل القانون رقم 112 لعام 1980 بنظام التأمين الاجتماعي الشامل، ويشمل التعديل، تخفيض سن المعاش للفلاح من 65 إلى 60 عاما، وينص على بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل.

وكذلك اقتراح بقانون مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، لتخفيض سن معاش أصحاب الأعمال المؤمن عليهم إلى 60 عاما.
من جانبه، قال ممثل صندوق التأمين الاجتماعي: "دول العالم كلها تتجه لزيادة سن المعاش وليس تخفيضه، كما أن تخفيض سن المعاش للفلاح وصاحب العمل يؤدي إلى زيادة على الخزانة العامة

وقال ممثل المال: "أي نظام تأميني مبني على حسابات اكتوارية، وتخفيض سن المعاش هنا ممكن يزود عجز الموازنة، وممكن يضطرنا لزيادة قيمة الاشتراك، والخزانة العامة تتحمل زيادة المعاشات الأخيرة".

وعقب النائب سعيد طعيمة: "عايز أسأل ممثل المالية إنت جبت فلوس تكافل وكرامة منين، هل إحنا جايين النهارده لمصلحة المواطن ولا لأ، لو مش جايين علشان مصلحة المواطن ناخد نفسنا ونروح أحسن، ليه تخلي الناس تلتف على القانون، مش عايزين نشتغل بتوجيهات عايزين عدالة ونحقق مصلحة المواطن".
وقالت النائبة جليلة عثمان: "لا توجد مشكلة في مشروع القانون ولا يؤدي إلى تحميل موازنة الدولة أي شيء".

وقال النائب عبدالفتاح محمد: "عايزين نحسّن أوضاع الناس، والنزول بالسن لخمسة وستين عاما محتاج حسابات وميزانية، وممكن الحكومة تدرسها، لكن هذا القانون يحسن أوضاع الناس، مش عايزين الناس تفضل تأن، ونتمنى يكون فيه أمل الحكومة توافق".
وقال جبالي المراغي، رئيس اللجنة: "هناك اشتراكات تأمينية يدفعها المؤمن عليه وممكن يتم رفعها من لتتمكن من صرف المعاش عند سن الستين".​