انتهى اجتماع اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون حرية تداول البيانات والمعلومات وانتهت اللجنة خلال اجتماعها، إلى تشكيل لجنة مصغرة يرأسها المستشار محمد أبو شقة، لوضع مشروع قانون جديد ينظم حماية المعلومات والوثائق والبيانات وإتاحتها، على أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف

مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون يتمثّل في وضع آلية لتنظيم حماية المعلومات والبيانات والوثائق وإتاحتها، وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لإتاحتها للجمهور، خاصة وأن بعضها مرتبط بشكل أساسي بالأمن القومي المصري وأضاف العجاتي، أنه لا توجد ضوابط محددة لتصنيف مدى سرية وثائق الدولة حتى الآن والتي تتراوح بين "السرية، والسرية للغاية وممنوع الاطلاع عليها"، وهو ما يحاول القانون معالجته لتفعيل ما نص عليه الدستور بشأن ضرورة إتاحة البيانات للجمهور.