أكّد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري النائب طارق الخولي بأنّ اللجنة أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها عن موازنة وزارة الخارجية للعام المالي المقبل، حيث كانت اللجنة  قد عقدت منذ أيام عدّة اجتماعًا بحضور ممثّلي وزارة الخارجية، واستمعت اللجنة إلى الشرح الذّي قدّمته وزارة الخارجية حول تقديرات الموازنة واستخدامات المبالغ المرصودة لبنود الأجور والمصروفات وأسباب التغيّرات التّي طرأت على ميزانية العام الماضي والتي هي محل دراسة من قبل اللجنة .

وأشار وكيل أول وزارة الخارجية أمام اللجنة إلى أنّ الوزارة قد اتخذت بعض الإجراءات لترشيد الإنفاق من خلال تخفيض إجمالي قيمة المرتّبات لجميع أعضاء البعثات التمثيلية في الخارج في موازنة العام الحالي 2016\2017 بالإضافة إلى تخفيض أعداد الأعضاء المنقولين إلى العمل في الخارج خلال عام 2016 وتأخير تنفيذ النقل للمنقولين عام 2017 لإيجاد فجوة زمنية بين عودة العضو وسفر بديله للتوفير في الموازنة ، فضلًا عن إقرار تخفيض أعداد الأعضاء المنقولين إلى العمل إلى الخارج خلال حركة النقل العامّة للعام المالي 2017\2018  بالإضافة إلى أعداد الملحقين الإداريين وحراس الأمن والعاملين المحلّيين  في البعثات، مضيفًا بأنّ الوزارة قد قامت بالحد من الموافقة على شراء أي تجهيزات للبعثات التمثيلية في الخارج وحظر شراء أي مفروشات أو أثاث إلّا في حدود الاحتياجات الملحّة تحقيقًا لضغط النفقات، كما ذكر بأنّ وزارة الخارجية قد قامت بمبادرة ذاتية في تحميل الهيئة العاّمة لصندوق تمويل مباني البعثات في الخارج بقيمة إيجارات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومصاريف الصيانة والتجهيزات بما يحقق توفيرًا في ميزانية الدولة اعتبارًا من العام المالي الحالي  ممّا يخفف العبء عن كاهل الحكومة باعتبار أنّ الصندوق يعتمد على التمويل الذاتيّ.