تستقبل لجنة الشؤون الاقتصادية، في مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، محافظ البنك المركزي، طارق عامر، الأربعاء، لدراسة تأثير قرار البنك الأخير، بشأن تحرير سعر الصرف، وما ترتب عليه من ارتفاع لسعر الدولار في البنوك، وما أعقبه من زيادة في أسعار السلع والخدمات.

وأعلنت اللجنة، في اجتماعها السابق، موافقتها على قرار "تعويم الجنيه"، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يتبعه قرارات من شأنها الحفاظ على متطلبات محدودي الدخل. وطلبت اللجنة من الحكومة التراجع عن قرار تخفيض الدعم على السولار، وعودة أسعاره كما كانت.