تستدعي لجنة التعليم اليوم في البرلمان وزير التربية والتعليم بسبب أزمة تسريبات اختبارات الثانوية العامة، وأعلن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب الدكتور جمال شيحة، أن اللجنة ستبدأ بالتنسيق مع اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس في وضع تشريع جديد لتغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات؛ لتكون عقوبة رادعة، والتعجيل بإصداره في أسرع وقت ممكن.

 وقال شيحة إنه لا بد من تحديد المسؤوليات التفصيلية وألا يفلت أحد مهما كان موقعه من العقاب الرادع؛ ولهذا تؤكد اللجنة في توصياتها بعد التسريب الأول بالدعوة إلى تغليظ العقوبة الخاصة بتسريب الامتحانات، فلا يوجد نص في قانون العقوبات خاص بجريمة التسريب، ويوجد عقوبة فقط للغش تصل لثلاث سنوات. مضيفا أن اللجنة ستشرع في إعداد مشروع القانون فورا، وسينص على أن تكون جريمة تسريب الامتحانات مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم، وستكون رادعة لكل من يفكر في ارتكاب هذا العمل الهدام. متابعا أن اللجنة اجتمعت لمناقشة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأصدرت توصية بالإقالة والتغيير لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات في جميع مراحلها ضمن إطار منظومة تغيير شامل للمسؤولين عن الامتحانات.