تلقي الحكومة المصرية في تشكيلتها الجديدة بيانها على مجلس النواب، ظهر اليوم، في محاولة لكسب ثقة النواب بتأييد بقائها حتى نهاية فترة حكم الرئيس، وهو تحدٍ كبير أمام الحكومة خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية الذين لم يشاركوا في صياغة البرنامج، وهو ما يضيف صعوبة في الدفاع عن سياسة جديدة لم يكونوا أحد واضعيها.

وفي تصريح مقتضب لـ "مصر اليوم" قبل اعلان البرنامج الحكومي، كشف نائب وزير المالية المصري للسياسة الضريبية عمرو المنير: "نحتاج الدعم من جانب البرلمان والرأي العام كحكومة جديدة.. الموقف الاقتصادي شديد الصعوبة، ونعيد دراسة الموازنة العامة، لكن البرنامج الحكومة لم نشارك في وضعه وبالتالي نحتاج التعاون مع الجميع للخروج من الأزمة الحالية".

وتعلن الحكومة برنامجها الذي يتضمن أهم الإجراءات التي تعتزم القيام بها خلال الثلاث اعوام المقبلة، للخروج من الأزمة الاقتصادية، في الوقت الذي يتحمل مسئولية البرنامج وزراء جدد لم يشاركوا في وضعه وهو ما يحملهم مسؤولية كبيرة.

وأكد النائب البرلماني الوفدي الدكتور محمد فؤاد في تصريحات خاصة سابقة لمصر اليوم، أن النواب سيستمعون الى برنامج الحكومة دون رأي مسبق باستمرارها من عدمه، لكن من الهام جدا ان يتضمن البرنامج خطوات واضعة للتعامل مع كافة المشكلات التي تواجه مصر خاصة الاقتصادية ببرامج محددة وآليات واضحة للتنفيذ، وألا يكون البرنامج عبارة عن عبارات رنانة وكلمات مطاطة فقط.

وأجرت حكومة شريف اسماعيل تعديلا يشمل ثلث وزرائها، وهم وزارات العدل والمالية والاستثمار والسياحة والطيران والنقل والآثار والقوى العاملة والري، واستحداث وزارة لقطاع الأعمال، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية الأربعاء الماضي أمام السيسي في قصر الاتحادية، كما تم تعيين 3 نواب جدد لوزير المالية، ونائبة لوزير التخطيط أدوا اليمين الدستورية أيضًا.