أكدت دار الإفتاء المصرية عدم جواز استخدام المرشحين لأموالهم في الانتخابات سواء ماديًا أو عينيًا، للتأثير على إرادة الناخب، وطالبت جميع المرشحين أن يكونوا أمناء وصادقين في وعودهم.

وأضافت دار الإفتاء أن فتواها جاءت ردًا على سؤال ورد إليها عن رأي الدين في قيام مرشحين بشراء أصوات الناخبين مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم.

وأوضحت الدار أنه في حالة علم آخذ هذه الأموال بحقيقتها إما بتصريح المستخدم لها أو بالقرائن القاطعة فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، كما يقع الوسيط بينهما ــ أيضًا ــ في الإثم؛ للعن النبي (صلى الله عليه وسلم) الراشي والمرتشي والرائش يعني الذي يمشي بينهما.

ورأت الفتوى أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال يضيع الأمانة، ويساعد أشخاص غير مؤهلين في التحكم بمصالح البلاد والعباد.

واختتمت الدار فتواها بالتأكيد أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.