واصل حزب "النور" السلفي جولاته الانتخابية في الصعيد وأسيوط ، وطالب رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، بالتوزيع العادل للثروات، مؤكدًا أن الصعيد محروم من الاستثمارات والتنمية.

وحذر مخيون، من إنفاق  المليارات من أجل الاستحواذ على البرلمان المقبل، موضحًا أن كل مواقف حزب "النور" كانت من أجل مصلحة مصر والمصريين، وأضاف: "لم ننافق أو نخون، وعملنا في الدستور بالرغم أننا لم نمثل إلا 2% من أجل الحفاظ على الشريعة في الدستور وهوية المجتمع المصري".

وأكد أن الحزب جزء من الشعب المصري، وهو جزء من الحل للخروج من المشهد الحالي، مشددًا على أنه يريد مشاركة جميع القوى السياسية في البرلمان والعملية السياسية ككل، مشيرًا إلى أن وجود جيش قوى وطني، كان سببًا لحماية الوطن من مخاطر الفوضى والتقسيم. 

وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وتماسك الجيش المصري، خصوصًا أن مصر أول الدول المستهدفة بالتقسيم والتفتيت في المخطط الذي وضع منذ أعوام، لتفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة متناحرة وكيانات ضعيفة، بحيث لا يبقى هناك قوة مسيطرة ولا مهيمنة في المنطقة إلا قوة "إسرائيل".

ودعا رئيس حزب "النور" إلى ضرورة الانتباه؛ لأن مصر في مرمى الخطر، مؤكدًا أن الشعب المصري على درجة من الوعي حيث جنب البلد مخاطر الفوضى والتقسيم.

وطالب القيادي في الحزب الدكتور أحمد خليل، الدولة ممثلة في وزارتي الإسكان واستصلاح الأراضي بإيجاد حلول موضوعية وعادلة لمشكلة تملك أراضي الحيازة في العامرية لكونها مشكلة للأهالي وتمنع أي استثمار جاد وحقيقي للمناطق الزراعية وغيرها من المناطق العمرانية التي خرجت من الحزم الأخضر.

وأوضح خير الله، أن أي حلول بهذا السياق يجب تراعي مصالح الطرفين الدولة بوصفها صاحبة الحق الأصيل في تلك الأراضي، والأهالي أصحاب الحقوق المكتسبة في تك الأراضي.

وأكد مرشح حزب "النور" في دائرة "أبو حمص وإدكو" في محافظة البحيرة الدكتور أحمد عرجاوي، على ضرورة عدم جمع الطبيب بين العمل في القطاعين الخاص والعام، مؤكدًا أن من المشاكل التي قد تكون ليس لها حل هي وجود الطبيب داخل عيادته الخاصة وتركه للمستشفى.

وأشار عرجاوي، إلى أنه يجب وضع مقترح لفصل القطاع العام عن الخاص، أي من يعمل في القطاع الخاص لا يعمل في العام والعكس كذلك، داعيا إلى تعميم قانون التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن القانون الحالي فيه عوار كبير.