أعلنت قائمة صحوة مصر التي أسسها د. عبد الجليل مصطفى الانسحاب من خوض الانتخابات البرلمانية، وأشارت القائمة إلى أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل، أخذت "صحوة مصر" على عاتقها بناء بديل مدني حقيقي لمن احتكروا عضوية البرلمانات السابقة، وجعلت شعارها "قوتنا في نقائنا".

وأضافت: "شكل التحالف أربع قوائم على مستوى الجمهورية لتواجه بها قوائم شكلها فلول نظام مبارك من المتربحين بنفاق أي سلطة بغية حماية منافعهم، وبقايا جماعة الإخوان والسلفيين، واختارت مرشحين أكفاء يمثلون قيمة مضافة للعمل البرلماني في المستقبل، ويمثلون فئات اجتماعية تسعى للحصول على حقوقها وسماع صوتها في مجالي التشريع والرقابة بعد أن أوصد المفسدون والمستبدون الأبواب أمامها في الماضي".

وأضاف "تعاملت "صحوة مصر" بجدية تامة لبلوغ هذه الغاية النبيلة، رغم التضييق عليها من جهات لا ترضى لمصر أن تتغير إلى الأفضل، ولا ترغب في أن ينفتخ الطريق أمام أكفاء شرفاء مستقلين ليشاركوا باقتدار في العملية السياسية، سعيًا إلى بناء مصر التي نستحقها جميعا.

وأكد التحالف أن قائمة "صحوة مصر" فوجئت بعد اكتمال قوائمها الأربع على مستوى الجمهورية، وتأهبها بكل جدية لتقديمها بالموقف السلبي للجنة العليا للانتخابات حيال حكم القضاء الإداري بإعادة الكشف الطبي على المرشحين وهو أمر مرهق ماليًّا بالنسبة لقائمة رفضت من اللحظة الأولى أن تضم في صفوفها أيًّا من الفاسدين الذين ينفقون ببذخ على الانتخابات.

وأبت أن تكون مطية لجهة ترعاها، ووضعت معايير صارمة لمن اختارتهم، ألا يكون أحدهم عضوًا في الحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان وأتباعها، وأن يكون نزيهًا كفؤًا حسن السمعة ذا رصيد شعبي مناسب.

و أكدت القائمة أن  إلزام المرشحين الذين سبق لهم إجراء الكشف الطبي بإعادته على نفقتهم الخاصة، يضرب في مقتل مبدأين دستوريين هما المساواة وتكافؤ الفرص، وكان الأحرى باللجنة العليا للانتخابات، وكما طلبت "صحوة مصر" أن تمد فترة تلقيها أوراق الترشح لمدة اثني عشر يومًا، كي تسوي بين المرشحين في وقت تقديم أوراقهم، وأن تخاطب الحكومة لتجري هذه الكشوف مجانًا على من سبق أن تحملوا تكلفتها.

وأشارت القائمة إلى أنه بعد دراسة متأنية للموقف في ضوء الأحكام القضائية الأخيرة، والطعون المقدمة ضد مواد بقوانين تقسيم الدوائر وممارسة الحقوق السياسية والانتخابات، وكذلك القرارات والمواقف السلبية للجنة العليا للانتخابات حيال كل ما يجري، تبين لنا أن اللجنة مغلولة اليد لأن القانون لا يعطيها أي نفوذ ولا صلاحيات إلا على المرشحين والناخبين فقط.

وقررت قائمة "صحوة مصر" الانسحاب من العملية الانتخابية بظروفها وإجراءاتها الحالية،  وستلجأ القائمة إلى القضاء بغية تصويب هذا الاعوجاج في الإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات.