أكد رئيس مجلس النوَاب الدكتور علي عبد العال، أنه لن يسمح بإصدار أي قوانين قد تؤدي لحبس الصحافيين، مضيفًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين "لا يجب حبس صحافي بسبب عمله، شاركت في إعداد قوانين الصحافة والإعلام الموحد، ونقابة الإعلاميين، مع جميع القيادات الصحافية والإعلامية في مصر، متمنيَا أن يرى قانون الصحافة والإعلام الموحد النور قريبا".
 
وأشار عبد العال، إلى أن الإعلام بكل وسائلة له دور وطني كبير، موضحًا "وأنا أقدر الوسيلة الإعلامية، ولدى كتاب في الحريات الإعلامية، وينحاز إلى حرية الصحافة، وحتى البث المباشر الذي تم وقفه، يأتي لظروف معينة، بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من المشكلة الأساسية التي يعاني منها البرلمان، وهي القرارات بالقوانين، التي صدرت في غيبة البرلمان.
 
وأضاف عبد العال، "المادة 156 للأسف تلزم البرلمان أن يناقش هذه القرارات، وأن يتخذ القرار بشأنها خلال 15 يوميًا، مؤكدًا أن هذا الأمر في منتهى الخطورة خصوصًا في موضوعات القوانين التي تم عرضها، وهي متعلقة بموضوعيين أساسيين الأول منها، هو بناء المؤسسات الدستورية في جمهورية مصر العربية، وبالأخص مؤسسة الرئاسة، والثانية في مؤسسة البرلمان وهي المؤسسة التشريعية.. بالإَضافة إلى القوانين المتعلقة بكيان الدولة الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات.
 
وحذَر من خطورة عدم الدستورية حال عدم إقرار القوانين في المواعيد المناسبة مضيفًا "عدم إقرار القوانين قد تؤدي لخروج متطرفين من السجن وهذا أمر مرفوض لنا جميعا وعلينا ان ننجز المهام المطلوبة في الوقت المناسب".
 
وقال عبد العال "هذه مسؤولية كبيرة علينا، ولا أستطيع أن أتحملها بمفردي، هذه المسؤولية التاريخية... خصوصًا أن بعض القوانين إذا لم يتم الموافقة عليها سيتم خروج من قام بالعمليات الإرهابية خلال أسبوعين، وهذه مسؤولية كبيرة، لا أستطيع أن أتحملها بمفردي"، مؤكدًا أن مدة الـ 15 يومًا انصرم منها ثلاثة أيام، ولا زلنا في نقاشات وتشكيل لجان من عدمه، وبالتالي المسؤولية كبيرة وعلى الجميع تقدير هذه الظروف التي يمر به المجلس".
 
وحول البث المباشر قال عبد العال، "نقدر هذا الظرف والوقف بشكل مؤقت حتى الانتهاء من أزمة الـ 15 يوميًا...ولا يمكن لمجلس نيابي أن يعمل دون رقابة، وللعلم سنة البث المباشر مش موجودة في دول العالم سوى في العالم العربي، ومنهم مصر، ولكن أقولها بصراحة: محدش ينكر دور الإعلام".
 
وختم "نتمنى أن يصدر قانون الإعلام خلال رئاستي للمجلس ولن يكون فيه حبس للصحافيين بعد صدور هذا القانون...وعلى المستوى الشخصي أنا لا أفضل أن يذهب صحافيًا أو اعلاميًا إلى المحكمة"، وأضاف "مارسوا عملكم بحرية، ولكن لابد من حرية ذات مسؤولية، ولابد من الفصل بين الحياة الخاصة والعامة".
 
وذكر عبد العال، "هامش النقد بالنسبة لي، سيتسع وحياتي العامة ملك للجميع، والخاصة لابد أن تحترم... ويمكن تقسوا عليا في النقد. ولكن بالنسبة للحريات الشخصية لابد أن نحترمها.. وحرمة القاعة زي مكان العبادة ولابد من المسؤولية الذاتية بما يتعلق بالحرية الذاتية، وأنا منحاز للصحافة وأمنيتي أن أحرركم من الحبس إن شاء الله".
 
وبشأن المشكلات التي تواجه المحررين البرلمانيين في المجلس، أوضح عبد العال، "سنعمل على حل الأزمة وسيكون لنا لقاًء شهريَا للتغلب على أي إشكالية". كما عرض عضو مجلس النواب، أسامة هيكل، على رئيس المجلس، أزمة شرفة الصحافة، حيث وصف وضع الصحافيين بأنهم تم "حشرهم"، في القاعة، وهذا الأمر الذي عقب عليه رئيس المجلس بقوله، "سنعمل على حل كل المشكلات التي تواجههم".