أصدر مجلس النواب بيانا ينتقد  قيام مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلى مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير ، وقال المجلس في بيانه إن الدستور المصري يتضمن في المادة 65 منه النص على حرية الرأي والتعبير، وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر كما يتضمن الدستور في المادة (70) منه النص على كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي، وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وبيَّن أن المجلس  في لائحته الداخلية ألزم نفسه وأعضائه، على الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس، بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها، سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها. وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة. وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، وبين الإهانة والسباب والقذف .

 وأكد المجلس في بيانه، أنه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب، وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر. وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وانه لدى الدولة المصرية إرث كبير من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور .

 وأشار إلى أنه لا يجب علينا أن ننسى أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم، إنما ممثلين لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم، وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلى مقاعدهم، وأن عدداً من البرامج الإعلامية وأشخاص آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه على نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير، وينال من شرفهم على نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلى اعتبارهم الشخصي دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة.

وقال: "تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأي والرأي الآخر، لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأي والتعبير يجب أن تمارس دوماً في إطار من حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق، ولا يخفى على أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد في وقت وجيز يعتبر انجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأى بنفسه صعوبة العمل التشريعي في ظل هذا التنوع غير المسبوق فى الرؤى والأفكار، والسوابق التشريعية تشهد على صدق ذلك .

وقارن المجلس إنجازاته بإنجازات البرلمانات السابقة قائلا   مجلس الشعب في الفصل التشريعي التاسع (2005- 2010) وكان من أنشط المجالس تشريعياً أقر (248) قانوناً مجموع موادهم (819) مادة في طوال الفصل التشريعي.

ووأوضح أن المجلس  عرض في بداية عمله مناقشة (342) قرارا بقانون صدرت في المرحلة الانتقالية في غيبة مجلس النواب ، و  شهدت أروقة المجلس زيارة (5) رؤساء جمهورية للبرلمان في سابقة لم يشهدها من قبل وهم رؤساء الصين، توجو، مقدونيا، السعودية، فرنسا، كما استقبل البرلمان رئيسا مجلس النواب الأمريكي، والدوما الروسى  ، فضلاً عن الزيارات البرلمانية الأخرى من وفود البرلمانات الصديقة والوفود البرلمانية المرسلة إلى الخارج، وأخرها الوفد البرلماني الذي زار الاتحاد الأوروبي، ومن أهم ما أسفرت عنه هذه الزيارات عن عودة العضوية الكاملة لمصر في البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأفريقي، مضيفًا: "وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة  والمحرومة للوقوف على حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار في بيان الحكومة المعروض حاليًا على المجلس".

 وقال: "إذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة، فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلي بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة، والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء، وبين الإساءة والسب والقذف".