كشف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، أن هناك صراع بدء مبكرًا بشأن رئاسة البرلمان، فظهر في الأفق بعض الأصوات تنادي برئاسة عمرو موسى، والمستشار أحمد الزند، والقاضية الدستورية تهاني الجبالي، ونقيب المحامين، سامح عاشور، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور.

وشدد محسن على أن الرئيس المقبل يجب أن يكون ذات مواصفات خاصة أبرزها بأن يكون رجل قانوني، بمعنى أن يكون ذا خبرة وخلفية قانونية، كي يسيطر على من يخرج عن الإطار القانوني تحت قبة البرلمان، وحتى يتمكن من تطبيق القانون ولائحة المجلس وفقا للقواعد القانونية، ويطبق الجزاءات البرلمانية وفقًا للوائح، كي لا نجد مرة أخرى النائب الذي يخالف أداء اليمين، أو من يؤذن تحت القبة، أو من يخالف القوانين.

وأشار إلى أنه من بين المواصفات بأن يكون سياسي، يعلم متى وكيف يستخدم الحنكة السياسية، وإدارة الأمور بدهاء سياسي ويمتص غضب النواب أحيانًا، ويوفق بينهم أحيانًا أخرى، ومتى يمرر القرارات ومتى يكون حكيمًا في التعامل مع المواقف السياسية والبرلمانية المختلفة، فضلًا عن ضرورة أن يكون ذو وزن لدى السلطة الحاكمة، ونقصد هنا أن يكون له احترام وتقدير لدى السلطة التنفيذية ومحل احترام وتقدير من كافة القيادات السياسية.

وأوضح محسن أهمية أن لا ينتمي رئيس البرلمان المقبل لأي حزب سياسي، كي لا يؤثر ذلك على قراراته، أو يكرر مأساة الانتماء الحزبي سواء للوطني أو لـ "الإخوان المسلمين"، فمن الأفضل ألا يكون منتمي لحزب، وأن يكون رمانة ميزان، وحلقة وصل بين الرئيس والبرلمان، كي لا يكون جزءًا من نزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حل البرلمان لاستحالة العشرة بين الحكومة والبرلمان.